ساز و کار عرضه خودرو در بورس کالا

بدنبال مطرح شدن طرح عرضه خودرو در بورس کالا،ابهامات و سؤالات بسیاری در رابطه با جوانب گوناگون این طرح همچنین امکان سنجی یا آسیب شناسی آن در بین اقشار مختلف جامعه،همچنین متخصصین و فعالان حوزه اقتصاد و سیاست گذاری ایجاد شد.آنچه بعنوان ابهامی بزرگ در این طرح به چشم میخورد، ساز و کار اجرایی و ضوابط و چارچوب های تعیین شده برای آن می باشد.از این رو و در راستای شفاف سازی و تبیین ابعاد مختلف این طرح همچنین رفع ابهامات موجود،دکتر جواد فلاح مدیر دفتر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران،بعنوان یکی از مطلعین و طراحان ساز و کار اجرایی این طرح،به دعوت گروه پیشگامان دنیای مالی در نشست بررسی و و تبیین ابعاد عرضه خودرو در بورس کالا در دانشگاه امام صادق(ع) حضور یافته و پس از بیان توضیحات به پرسش های مطرح پاسخ داد:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مطرح کرده اند که این طرح هنوز به تصویب نرسیده است. هر طرحی که به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود در کمیسیون تخصصی بررسی میشود و امکان دارد در کمیسیون تغییراتی در طرح ایجاد شود. سپس در صحن مطرح میشود و امکان دارد نسبت به نظر نمایندگانباز تغییراتی در طرح ایجاد شود. اگر طرح تصویب شود ، طرح به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و امکان داردشورای نگهبان نیز مواردی را قبول نکند و آن موارد تغییر کنند.

در حال حاضر قیمت خودرو را شورای رقابت مشخص میکند. خودروسازان نیز مجبور هستند با قیمتی که شورای رقابت مشخص کرده ، خودرو را بفروشند. در حال حاضر قیمتی که مشخص شده نمیتواند بازار را از لحاظ عرضه و تضاقا برابر کند. در حال حاضر با این قیمت مازاد تقاضا داریم.

دکتر فلاح،در ادامه عنوان کرد:

اولین بار که مدل قرعه کشی راه اندازی شد ، تقریبا چهل هزار یا پنجاه هزار خودرو عرضه شد در صورتی که نزدیک به هفت میلیون تقاضا آمده بود. در قرعه کشی مازاد تقاضا کاملا قابل مشاهده میباشد. قیمتی که خودروساز میفروشد با قیمتی که در بازار معامله میشود اختلاف زیادی دارد. اگر میزان تولید خودرو را هشتصد هزار دستگاه در سال فرض کنیم و اختلاف قیمت را پنجاه میلیون فرض کنیم ( که بیشتر از این عدداست ) نزدیک به چهل هزار میلیارد تومن رانت در حال توزیع شدن میباشد. این عدد بسیار بزرگ است. اینعدد را میتوان با بودجه معماری و یا یارانه ی دولت مقایسه کرد تا بزرگ بودن این عدد را برای کشور درک کرد. این پول شاید بین هفتصد یا هشتصد هزار نفر در حال توزیع است. خودرو ساز نیز هشتاد هزار میلیارد زیان انباشته دارد.

دکتر فلاح در ادامه با اشاره به طرح مجلس شورای اسلامی درباره عرضه خودرو در بورس کالا توضیح داد:

طرحی که در مجلس در حال تصویب میباشد این پول را بین دولت و خودرو ساز پخش میکند. حتی بخشی از پول را دولت میتواند به خودرو ساز وام دهد. در گذشته ای نه چندان دور، از صندوق توسعه ی ملی به خورو ساز تسهیلاتی داده شده. مکانیزم وام دادن صندوق توسعه ی ملی مشخص میباشد. منابعی ارزی را که به آن دسترسی نداریم را به صندوق توسعه ی ملی تخصیص میدهند. صندوق این منابع را به بانک مرکزی میفروشد و چون بانک مرکزی به این منابع دسترسی ندارد و نمیتواند این منابع را دوباره در بازار بفروشد ، ارزش این منابع به دارایی ارزی بانک مرکزی افزوده میشود و پایه ی پولی اضافه میشود و در نهایت تورم افزایش پیدا میکند. یعنی تسهیلاتی داده میشود که باعث تورم میشود.

در این طرح پیش بینی ای که نمایندگان مجلس کرده اند این است که خودرو ساز با قیمت شورای رقابت به هرقیمتی که در تابلوی بورس کشف نرخ شد یعنی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمتی تشکیل شود تا اختلافآن قیمت را با قیمتی که شورای رقابت برای خودرو ساز تعیین کرده را بیست درصد به دولت داده شود تا دولت در توسعه ی حمل و نقل از آن استفاده کند.

مدیر دفتر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در رابطه با طرح عرضه خودرو با قرعه کشی توضیح داد:

اکثر کسانی که برای قرعه کشی خودرو ثبت نام میکنند بعد از اینکه خوردو را تحویل میگیرند و یا حتی قبل از آن ، خودرو را میفروشند تا کسب سودی کنند. افرادی که در این قرعه کشی ها شرکت میکنند کسانی نیستند که در دهک پایین جامعه قرار گرفته باشند. که در ادامه اگر به دید کل نگاه کنیم متوجه میشویم آن هشتصد هزار دستگاهی که مبلغی نزدیک به چهل هزار میلیارد دلار سالانه سود میدهد به افرادی میرسد که مستحق آننیستند. اگر مقداری از این هزینه به حساب دولت منتقل شود تا دولت از آن برای حمل و نقل عمومی استفاده کند خیلی از مشکلاتی که در زمینه ی بیماری ها مردم را تهدید میکند از بین میرود.

دکتر فلاح پس از بیان اشکالات طرح عرضه خودرو با مکانیسم قرعه کشی ادامه داد:

حال مجلس در طرحی که ارائه داده بیست درصد از آن سود را برای حمل و نقل عمومی  به دولت تخصیصداده است. اگر خودرو ساز نیز توانست کار خود را توسعه دهد ، ده درصد نیز به خودرو ساز داده میشود و اگرنتوانست توسعه دهد دوباره آن ده درصد به دولت داده میشود تا حمل و نقل عمومی را تقویت کند. هفتاد درصدبقیه به دولت داده میشود تا به خودرو ساز وام دهند. پس کل این چهل هزار میلیارد تومن در زمینه ی حمل ونقل عمومی استفاده میشود.

متاسفانه در وضعیتی قرار داریم که خودرو ساز در حال ضرر دادن است و دولت با وجود کسری بودجه تلاش میکند تا خودرو ساز را سرپا نگه دارد به همین علت تسهیلاتی را به خودرو ساز میدهد که در نهایت به افزایشتورم منجر میشود. در صورتی که با استفاده از آن چهل هزار میلیارد ، تقریبا مشکلات در این زمینه برطرف میشود. پس مسئله ی اول که رانت است با این طرح حل میشود.

مدیر دفتر مطالعات اقتصادی بورس ایران دررابطه با مزیت بورس کالا برای عرضه خودرو توضیح داد:

چون درون بورس کالا شفافیت اطلاعات وجود دارد مسائلی که باعث میشود تا با استفاده از اطلاعات رانت کسب شود نیز از بین میرود. خیلی ها نسبت به مدلی که در حال اجرا است منتقد هستند و میگویند که در کجای دنیا همچنین مدلی در حال اجراست. متاسفانه این افراد به این دقت نمیکنند که وضعیت خودرو ی ما نیز در هیچ جای دنیا وجود ندارد که بخواهیم از آن ها الگو برداری کنیم.

دکتر فلاح در پاسخ به این سؤال که طرح عرضه خودرو در بورس کالا به چه میزان بر کشف قیمت کمک میکند عنوان کرد:

قیمت ، تابع عرضه و تقاضا است. چیزی که در این طرح پیش بینی شده است قطعا به افزایش عرضه کمک خواهد کرد به این دلیل که بخشی عمده ای از منابع قرار است دوباره به شرکت خودروساز تزریق شود. همچنین پیش بینی شده پنجاه درصد از منابع فروش را مستقیما به قطعه سازان تخصیص داده شود.
لذا پیش بینی شده تا این طرح میزان عرضه را افزایش دهد البته با وجود بقیه ی شرایط. البته این طرح بر روی میزان تقاضا نیز تاثیر میگذارد. اگر نسبت تقاضا در بازار را نسبت به قرعه کشی ها بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که اختلاف قیمت بر روی میزان تقاضا نیز تاثیر گذار است.

دکتر فلاح در رابطه با انتظارات شکل گرفته در جامعه نسبت به این طرح پاسخ داد:

بازار ما ، بازار متشکل است. یعنی بازاری که تحت نظارت است و خریدار و فروشنده و قیمت مشخص است. این که بازاری تبدیل به بازار متشکل شود و باعث افزایش قیمت شود در شرایطی خواهد بود که ما تحصیل دسترسی داشته باشیم. یعنی تحصیل دسترسی باعث افزایش تقاضا و در ادامه افزایش تقاضا بر روی قیمت تاثیر میگذارد. البته امکان دارد که باعث افزایش عرضه نیز شود که در نهایت منجر به کاهش قیمت شود. به همین علت نمیتوان گفت که بازار ها متشکل باعث میشود فقط افزایش قیمت رخ دهد و یا کاهش قیمت. بلکه در شرایط مختلف امکان دارد شاهد افزایش قیمت و یا کاهش قیمت باشیم.

همانطور که مشخص است بعضی کالا ها در بازار نقدی گران تر بازار آتی و یا مشتقه میباشد. پس با متوقف کردن بازار آتی به آن نتیجه ای که میخواستیم نرسیدیم در صورتی که انتظار داشتیم به آن نتیجه برسیم اما چون بعضی شرایط فرق داشت به آن نتیجه ی دلخواه نرسیدیم.

قیمت هایی که در تابلوی بورس مشاهده میشود قیمت های قابل اتکایی هستند یعنی میتوانیم بگوییم که قیمت هایی هستند که توسط تابلو بدست آمده نه توسط فردی خاص یا شرایطی خاص بلکه توسط میزان عرضه و تقاضا بدست آمده است.

البته برای متقاضیان نیز شرایطی در نظر گرفته شده مانند افراد بالای هیجده سال و دارای گواهی نامه میتوانند شرکت کنند و کسانی که خودرو را تهیه میکنند تا یک سال دیگر نمیتوانند خودرو تهیه کنند. لذا میزان تقاضا نیز آزادانه نخواهد بود. ما معتقدیم قیمتی که توسط عرضه ی کل و تقاضا ی کل بدست میاید و بر روی تابلو به صورت شفاف معامله میشود ، قیمتی منصفانه میباشد.

دکتر جواد فلاح در رابطه با الزمات عرضه کنندگان و مصرف کنندگان در این طرح توضیح داد:

بعد از اینکه کد بورسی برای خودرو ساخته شد و فرد مصرف کننده خودرویی را خریداری کرد. کد رهگیری ارسال خواهد شد که تمام تشکلیات بدون آن کد رهگیری حق ارائه خدمات به آن خودرو را ندارند. به طور مثال اگر خودرویی کد رهگیری نداشته باشد نیروی انتظامی حق پلاک گذاشتن برای آن خودرو را ندارد.

همچنین صحبتی شده تا تمام عرضه ی خودرو وارد بورس کالا شود. با این شرایط تقاضا برای بازار ثانویه نیز کاهش میابد. به همین علت سوء استفاده از اطلاعات نمیشود.

برای مصرف کننده نیز شرایط سن و داشتن گواهی نامه لحاظ شده همچنین لحاظ شده فرد مصرف کننده در یک سال نمیتواند چند بار از یک خودرو خریداری کند.

همچنین در این طرح بحث اسقاط خودرو مطرح شده. این بحث خیلی وقت میباشد که فراموش شده. علت متوقف شدن اسقاط خودرو هم این است که در گذشته با اسقاط یک خودرو اجازه ی وارد کردن یک خودرو داده میشد که با متوقف شدن واردات اسقاط خودرو نیز متوقف شد.

در سایر کشور ها بازار ها ی کوچک از مکانیزم حراج استفاده نمیکنند و عرضه کننده خودش قیمت را مشخص میکند. سراسر دنیا مسئله ی تورم را حل کرده اند همچنین این مسئله در ایران نیز باید حل شود. دولت بیشتر از آن چیزی که باید خرج کند ، خرج میکند و مجبور است از بانک مرکزی استقراض کند و باعث افزایش نقدینگی میشود و در نهایت باعث افزایش تورم میشود. در دنیا نوسانات قیمت در بازار های عمده رخ میدهد. به طور مثال اگر خودرویی را شرکتی معرفی میکند تا پایان دوره ای که مقرر شده قیمتش یکسان است. این ثبات قیمت در صورتی است که قیمت فولاد و آلمینیوم و … نوسان دارند. معمولا در سایر کشور ها قیمت تولید قطعات بسیار پایین است و نوسانات قیمت آن ها بر روی قیمت خودرو تاثیر گذار نیست. در صورتی که در ایران اینگونه نیست. همچنین شرکت های خارجی خودشان را در بازار های قطعات هِج(hedge) میکنند. این دو علت باعث شده تا در سایر کشور ها بازار های خرده قیمت ثابتی داشته باشند. اما بازار اولیه پر نوسان است. این نوسان بازار باعث شد تا برای آن بازار بورس تشکیل بدهند. وقتی بازار خودرو ایران نیز همچنین شرایطی پیدا کرده استفاده از این منطق میتواند به متعادل شدن قیمت کمک کند.

منافع خودرو ساز در اختیار گذاشتن تمام خودرو ها در اختیار بورس کالا است چون بازار دیگری وجود ندارد که بتواند محصول خود را بفروشد و بتواند کد رهگیری دریافت کند و هم اینکه سودی برای خودرو ساز در نظر گرفته شده البته با افزایش تولید.

یک بحث انحصار ساختاری داریم و یک انحصار رفتاری داریم. انحصار ساختاری یعنی تعداد تولید کننده ی کمی داشته باشیم ، یکی یا دوتا. اما انحصار رفتاری متفاوت است و اگر شرکتی انحصار رفتاری داشته باشد به بقیه شرکت ها فرصت ورود به بازار میدهند و این برای شرکتی که انحصار رفتاری دارد به ضرر است. در ایران نیز جاهایی وجود دارد که انحصار ساختاری وجود دارد ولی تولید کننده نمیتواند رفتاری انحصاری داشته باشد. برای کشور ما راهکار این انحصار طلبی واردات است که با این وضعیت ارزی همچنان با این مشکل مواجه هستیم و باید منتظر بمانیم تا مشکلات ارز ما برطرف شود تا بتوانیم کالا وارد کنیم و مشکلات انحصار طلبی برطرف شود.

اگر خودرو ساز ، خودرویی را تحویل داد که مشکلاتی داشت فرد مصرف کننده میتواند از طریق سازمان بورس کالا شکایت کند. جرایمی که برای موکول کردن توسط خودرو ساز در نظر گرفته شده بسیار به ضرر خودرو ساز خواهد بود به همین علت در بورس کالا خودرو ساز از موکول کردن خودروی خود باید فراری باشد.

مدیر دفترمطالعات اقتصادی بورس کالا در رابطه با مکانیزم تحویل خودرو توضیح داد:

تحویل خودرو باز از طریق نمایندگی ها خواهد بود ولی طبق طرح اطلاعات باید به صورت برخط در اختیار بورس کالا قرار بگیرد. در این اطلاعات باید درج شده باشد که در چه تاریخی به چه کسی و چگونه خودرو تحویل داده شده است. همچنین اگر خودرو ساز موکول در تحویل داشت جلوی عرضه در تابلوی بورس کالا گرفته میشود تا خودرو های موکول شده ی قبل تحویل داده شود سپس خودرو ها عرضه شوند. به همین علت خودرو ساز عرضه ی تو خالی نمیتواند بکند و اگر هم این کار را انجام دهد با پرداختی هایی که انجام خواهد داد، ضرر را پوشش میدهد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا نهاد ناظری وجود دارد که به خودرو ساز این هشدار را بدهد که با رانتی که توزیع شده و سودش در حال حاضر به شرکت شما انتقال پیدا میکند ، آیا این سود برای بهبود کیفیت و تنوع کالا استفاده خواهد شد یا خیر؟ عنوان کرد:

این طرح با مفادی که در حال حاضر دارد ، تصویب شود برای خودرو ساز مفید خواهد بود اما به شرطی که این طرح تصویب شود. علت آن هم مشخص است هم هزینه ی تامین مالی کاهش می یابد و هم ده درصدی در صورت افزایش تولید به خودرو ساز تخصیص داده میشود.

برای بحث کیفیت خودرو ها نیز از سازمان استاندارد نیز کمک گرفته خواهد شد. نمایشگاه دار ها نیز با ورود خودرو به بورس کالا باید فعالیت خود را بر روی خودرو های دسته دوم قرار دهند. خودرو های وارداتی نیز قرار است وارد بورس کالا شود.

در اثر تغییر ساختار بازار بازیگران بازار عوض خواهد شد ، انگیزه ها عوض خواهد شد. اما باید دید که قشری از بابی کسب درامد میکرده ایا آن باب در اقتصاد مورد نیاز است یا خیر؟ با اجرای این طرح به این گونه افراد دیگر نیاز نیست.